1-Le Bureau politique du PCL considère que le pays va droit à un nouveau précipice, à cause des combats itinérants et de l’atmosphère de mobilisation confessionnelle qui exacerbe la tension. Cette situation, jointe à des tentatives de régionalisation, pousse le Liban vers la division en cantons confessionnels et la liquidation des institution, l’armée notamment ; ce qui mènerait à supprimer les bases de l’unité du Liban et, par suite, son existence même.

2-Il considère aussi que ce qui se passe dans la région du Nord ne peut être isolé de la situation qui prévaut en Syrie ; surtout que les combats ont suivi de près la visite de Jeffrey Feltmann et de Joe Liebermann à nos frontières avec la Syrie. Sans oublier qu’ils ont commencé le lendemain des appels que certains pays du Golfe avaient lancés, demandant à leurs concitoyens de quitter le territoire libanais. Tout cela laisse penser que les Etats-Unis continuent leurs pressions afin de transformer le Liban en une base arrière d’où arriveraient armes et appui logistique afin d’aider la partie de l’opposition syrienne affiliée à Washington à poursuivre son offensive contre le régime.

3-Il exprime son mécontentement de ce que le Liban, à la veille du douzième anniversaire de la Libération (25 mai) se trouve à nouveau dans la tourmente. La libération de la majorité de notre territoire de l’occupant israélien n’a pas libéré en même temps le citoyen libanais qui reste la proie de la pauvreté, de l’humiliation et de l’injustice, mais aussi de l’insécurité ; parce que la libération nationale n’a pas été accompagnée du changement démocratique qui pouvait, seul, prémunir le Liban contre les menaces extérieures et, surtout, intérieures qui pèsent sur son unité, et donner aux Libanais le sentiment qu’ils vivent dans la dignité, la sécurité et la stabilité.

4-Dans ce contexte, le Bureau politique du PCL rend le gouvernement actuel responsable, au même titre que ses prédécesseurs, de ce qui se passe dans le pays. Parce que ce gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires capables de mettre le Liban à l’abri des interférences régionales et internationales mais aussi de consolider les éléments nécessaires à sauvegarder l’unité nationale, dont, en premier lieu, les réformes nécessaires. Parce qu’il s’est contenté de gérer la crise qui sévit au lieu de tenter de s’en sortir et de faire face à l’état d’insécurité et à la situation de clivage et de propagandes confessionnels. Le résultat, aujourd’hui, est la menace de chute de la république née de l’Accord de Taëf et avec elle celle des institutions nationales.

Cette escalade demande une solution rapide et radicale avant que la crise n’entraine, une fois de plus, les Libanais dans une nouvelle guerre civile dont le seul résultat serait la destruction du pays, la liquidation des victoires de la Résistance et la facilitation du plan préconisé par Israël contre nous.

Voilà pourquoi le PCL appelle toutes les forces politiques démocratiques ainsi que toutes les forces populaires à prendre en main leur responsabilité, à œuvrer par tous les moyens démocratiques mis à leur portée, et à manifester leur volonté de renforcer la paix civile et l’unité nationale, bases nécessaires à la création de l’Etat libanais démocratique et résistant.

Le Bureau politique du Parti Communiste libanais

Le 23 mai 2012

الشيوعي يدعو الى التحرك السياسي والشعبي رفضا للاقتتال الطائفي ومن اجل تعزيز السلم الأهلي

ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني التطورات السياسية والأمنية في البلاد وبشكل خاص في الشمال وأصدر بشأنها المواقف الآتية : 1ـ يرى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن البلاد تسير نحو منزلق خطير، بسبب ما يجري فيها من أحداث أمنية متنقلة، ومناخات تعبئة طائفية ومذهبية بغيضة، وشحن للغرائز والعصبيات، وعزف على وتر الخصوصيات المناطقية، والمماثلة الأمنية والسلطوية والطائفية، ما يأخذ البلاد مجدداً باتجاه "الكنتنة"، وضرب المؤسسات، خصوصاً مؤسسة الجيش، وتقويض ما تبقي من مقومات وحدة لبنان ووجوده. 2ـ ويرى المكتب السياسي أن ما يجري في منطقة الشمال بالتحديد لا يمكن عزله عما يجري في سوريا، خصوصاً انه يأتي بعد الزيارة التي قام بها جيفري فيلتمان وجو ليبيرمان الى لبنان وحدوده الشمالية، ويتزامن مع الدعوات التي وجهتها بعض دول الخليج الى رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية،الأمر الذي يشير الى أن لبنان دخل في دائرة التوظيف للتأثير على الأحداث في سوريا، في ظل مناخات باتت معلنة تدعو لتحويله الى قاعدة خلفية للمعارضة السورية، لدعم صمودها، وتزويدها بالسلاح، بما يؤدي الى استنزاف الساحة السورية لفترة طويلة. 3ـ إن ما يؤسف له، اليوم، هو هذا التزامن بين تلك الأحداث، وما يتعرض له لبنان، مع ذكرى التحرير لهذا العام. فعلى الرغم من أن تحرير أغلبية الأرض من العدو الإسرائيلي قد تم منذ اثني عشر عاماً، لا زال الإنسان في لبنان أسير الفقر والإذلال والظلم، والتهديد بعدم الاستقرار والأمان، لان مشروع التحرير لم يستكمل في وجهه الداخلي بالتغيير الديمقراطي الذي يحصن لبنان من أي تهديد، ويضمن عناصر وحدته الوطنية التي لا زال يفتقدها، فيشعر المواطنون عندها أنهم في وطنهم ، ويعيشون فيه بكرامة وامن واستقرار. 4ـ إن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني يحمل السلطة الراهنة، والتي لم تشذ عن سابقاتها، المسؤولية عما يجري اليوم في البلاد، بسبب تقاعسها أو نأيها عن إبعاد لبنان عن التأثيرات الإقليمية والدولية، وعدم سعيها الى اتخاذ إجراءات من شانها تحصين عوامل الوحدة الوطنية، بما فيها الشروع في عملية الإصلاحات الوطنية الضرورية. فاكتفاء السلطة الراهنة بإدارة الأزمة ، بدل السعي للخروج منها، وعدم تصديها بالشكل المطلوب لحالات الفلتان الأمني، ولمناخات التحريض والتعبئة والتشنج التي تجوب البلاد، أسهما في تعميق الصراع المذهبي والطائفي وفي وضع لبنان في مهب الصراعات الإقليمية. والنتيجة، اليوم، سقوط جمهورية الطائف "بالضربة الطائفية" على حساب المؤسسات الوطنية التي عبثت بها التدخلات السياسية وتركتها عرضة لسلطة الشارع الخارجة من رحم النظام السياسي الطائفي. إن هذا الوضع المتصاعد يتطلب معالجة فورية جذرية قبل أن تجرف الأزمة المواطنين في حرب أهلية عبثية جديدة لا أفق لها سوى تدمير الوطن وتصفية انتصار شعبنا ومقاومته وتسهيل مخطط العدو الصهيوني ضدنا. لذا، يدعو الحزب الشيوعي اللبناني كافة القوى الوطنية والشعبية والأهلية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتحرك بكافة الأشكال الديمقراطية إنجاحا للتظاهرة السياسية والشعبية من اجل تعزيز مسيرة السلم الأهلي، وتكريس الوحدة الوطنية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المقاومة.